في وقت لا يزال فيه ملف ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتدابير دعم استيراد الماشية يثير نقاشاً واسعاً، برزت استثمارات جديدة لعائلة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في القطاع نفسه، ما أعاد طرح تساؤلات حول تداخل النفوذ السياسي مع المصالح الاقتصادية.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن إبراهيم ومحمد قيوح، شقيقي الوزير، أطلقا شركة جديدة تحمل اسم “أتلانتيك بوفين”، ستنشط في استيراد وتربية الماشية، وإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء والحليب، إلى جانب الأعلاف والتجهيزات الفلاحية وأنظمة الري، بما يمنحها حضوراً في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
ويأتي هذا التوسع في ظرفية تعرف استمرار الجدل بشأن السياسات العمومية المرتبطة بقطاع اللحوم، وهو ما يفتح الباب أمام مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات تعود لأفراد من عائلة مسؤول حكومي يتولى منصباً تنفيذياً.
ويزداد النقاش حدة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، في ظل الحضور السياسي والاقتصادي الذي راكمته عائلة قيوح بإقليم تارودانت على مدى سنوات، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول ضرورة إبعاد أي شبهة قد تربط بين المسؤولية العمومية وتوسع المصالح الخاصة، حتى وإن كانت الاستثمارات تتم في إطار القانون.
