أثار اعتماد رسوم التسجيل في التكوين الجامعي بالتوقيت الميسر جدلاً واسعاً، خصوصاً مع تداول مبلغ يصل إلى نحو 8 ملايين سنتيم بالنسبة لسلك الدكتوراه، ما دفع منتدى رؤساء الجامعات إلى توضيح خلفيات هذه الرسوم.
وأكد المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يستند إلى القانون رقم 59.24 ويستهدف الموظفين والمهنيين الراغبين في استكمال دراستهم مع الحفاظ على التزاماتهم المهنية مشدداً على أن هذا النظام لا يمس مجانية التكوين الجامعي بالتوقيت العادي.
وأوضح أن ارتفاع كلفة الدكتوراه يرتبط بطبيعة هذا المسار القائم على البحث العلمي والتأطير ومواكبة الطلبة من طرف الأساتذة الباحثين والأطر الجامعية مشيراً إلى تخصيص جزء من المداخيل لدعم البحث العلمي وتعويض المؤطرين.
ودعا المنتدى الجامعات إلى مراعاة الوضعيات الاجتماعية للموظفين والأجراء، عبر تسهيلات في أداء الرسوم، مؤكداً في المقابل أن التكوين بالتوقيت الميسر يظل اختصاصاً بيداغوجياً للجامعات وفقاً للقانون الجاري به العمل.
