متابعة :أمين صادق
في سياق التفاعلات المرتبطة بآخر المستجدات التي عرفها ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن، أصدرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي بلاغاً بتاريخ 31 أكتوبر 2026، عبّرت من خلاله عن تثمينها للتطورات الأخيرة، مؤكدة دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها إطاراً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المستجدات تشكل محطة مهمة في مسار القضية الوطنية، وتستدعي مواصلة التعبئة الوطنية والدبلوماسية، وتعزيز الالتفاف حول الثوابت الوطنية، مع التشديد على ضرورة استثمار هذا التطور بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.
وأضاف البلاغ أن المؤسسة تثمن مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، وما حمله من مواقف وتوجهات تعكس أهمية المرحلة الراهنة، وتؤكد مواصلة المملكة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، في إطار احترام الثوابت والسيادة والوحدة الترابية.
وفي قراءة لأبعاد هذه التطورات، اعتبرت المؤسسة أن التحولات المتسارعة التي يعرفها الملف، وما راكمته المملكة من دعم دولي متزايد، تندرج ضمن مسار يعزز مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحل السياسي، بما ينسجم مع التحولات السياسية والإستراتيجية الراهنة.
كما سجلت المؤسسة تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها إطاراً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في أفق ترسيخ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وشدد البلاغ، في المقابل، على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، وتثمين المكتسبات الدبلوماسية والتنموية التي تحققت بفضل الرؤية الملكية، مع تعزيز أدوار مختلف القوى الحية، بما فيها النساء والرجال بالأقاليم الجنوبية، في الدفاع عن الوحدة الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، أبرزت المؤسسة أهمية تمكين المرأة الصحراوية وتعزيز مشاركتها في مختلف مستويات تدبير الشأن العام، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لمواصلة المسار التنموي والديمقراطي، وترسيخ حضور المرأة في صناعة القرار والمساهمة في خدمة القضايا الوطنية.
وختمت مؤسسة التواصل النسائي الدولي بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة مختلف القوى الحية، نساءً ورجالاً، ومواصلة العمل المدني والحقوقي والترافعي للتعريف بعدالة القضية الوطنية ومشروعية الموقف المغربي، مجددة انخراطها في المبادرات الوطنية الرامية إلى تحصين المكتسبات وتعزيز الوحدة الداخلية، والمساهمة في بناء مغرب قوي وموحد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبهذا الموقف، تؤكد المؤسسة أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية جامعة، تتطلب إلى جانب العمل الدبلوماسي، حضوراً مجتمعياً ومدنياً فاعلاً، يجعل من التعبئة والتنمية وتعزيز مشاركة المرأة مداخل أساسية لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
