تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي حددت يوم 29 يوليوز 2026 موعداً لأول جلسة للنظر في الملف الذي يتابع فيه سمير شوقي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بإحدى الدوائر الانتخابية، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها شفيق عبد الحق، تتعلق باتهامات مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة واستعمال لقب مهني ينظمه القانون.
وبحسب وثيقة الاستدعاء الصادرة عن النيابة العامة، فإن المتابعة تشمل عدداً من الأفعال التي يشتبه في مخالفتها لمقتضيات القانون الجنائي، من بينها استعمال لقب يتعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث أو توزيع صور مركبة لشخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة، فضلاً عن نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها التشهير بالأفراد والإضرار بحياتهم الخاصة.
وتستند المتابعة، وفق الوثيقة ذاتها، إلى مقتضيات الفصلين 381 و447-2 من مجموعة القانون الجنائي، حيث من المقرر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 29 يوليوز 2026 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً، بالقاعة رقم 01 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وتأتي هذه القضية في سياق يتسم بتصاعد اللجوء إلى القضاء لحسم النزاعات المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد المشرع المغربي على حماية الحياة الخاصة والتصدي لمختلف أشكال التشهير ونشر المعطيات أو الصور التي تمس بسمعة الأشخاص وحقوقهم.
ويرى متابعون أن الملف يحمل أبعاداً سياسية وإعلامية بالنظر إلى الصفة السياسية للمتابع، غير أن ذلك لا يغير من طبيعة المسطرة القضائية، التي تظل خاضعة لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية.
ويبقى الفصل في القضية من الاختصاص الحصري للقضاء، مع استمرار تمتع سمير شوقي بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأ دستورياً وقانونياً، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
