دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لمعالجة ملف جثامين ضحايا الهجرة غير النظامية نحو مليلية مطالبة بإرساء آلية فعالة للتنسيق مع الجانب الإسباني لتسريع التعرف على الضحايا وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.
وأوضحت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزارتي الخارجية والداخلية، أن العديد من الأسر المغربية تواجه صعوبات في تحديد هوية أبنائها رغم إخضاع الجثامين لتحاليل الحمض النووي، بسبب ضعف التنسيق في تبادل المعطيات بين السلطات المغربية والإسبانية.
كما انتقدت ما وصفته بالعراقيل الإدارية التي تعترض الأسر، إضافة إلى ظهور وسطاء يفرضون مبالغ مالية مرتفعة مقابل تسهيل نقل الجثامين، داعية إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات وضمان نقل الضحايا في ظروف تحفظ كرامتهم وتخفف معاناة عائلاتهم.
