متابعة: أمين صادق
في تطور قضائي لافت، خفّضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالجديدة مجموع العقوبات الصادرة في حق ستة متهمين في قضية الإعتداء الجنسي بالعنف على طفل قاصر، يبلغ من العمر 13 سنة، خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، من 90 سنة سجناً نافذاً إلى 20 سنة فقط.
وقضت المحكمة بسبع سنوات سجناً نافذاً في حق أحد المتهمين، وخمس سنوات للثاني، وسنتين لكل واحد من المتهمين الأربعة الآخرين، بعدما كانت الأحكام الابتدائية قد حددت العقوبة في 15 سنة لكل متهم.
وتعود فصول القضية إلى غشت 2025، حين تعرض الطفل، المنحدر من إقليم اليوسفية، لاعتداء جنسي داخل خيمة بالموسم، في واقعة خلفت استنكاراً واسعاً بسبب خطورتها واستهدافها طفلاً في مقتبل العمر.
تسعون سنة في المرحلة الابتدائية، وعشرون سنة في المرحلة الاستئنافية.. فارق كبير يعيد الملف إلى دائرة النقاش العام، ويطرح تساؤلات حول التعليل القانوني الذي استندت إليه المحكمة في مراجعة العقوبات، ومدى تناسب الأحكام النهائية مع خطورة الأفعال موضوع القضية.
وبين حق المتهمين في محاكمة عادلة وحق الضحية في الإنصاف والحماية، تبقى القضية محط اهتمام الرأي العام والفعاليات الحقوقية المعنية بحماية الطفولة.
