رؤوس أينعت وحان قطافها… حملة ضد الفساد تهز عرش كبار المنعشين العقاريين بالدار البيضاء

تشهد مدينة الدار البيضاء منذ أسابيع حملة غير مسبوقة ضد الفساد، بدأت كتحقيقات إدارية محدودة ثم تحولت إلى زلزال مؤسساتي قد يعصف بكبار المنعشين العقاريين الذين راكموا ثروات خيالية قُدّرت بآلاف المليارات، عبر التحايل والتزوير للتصاميم و اظافة طوابق خارج القانون والنصب واستغلال النفوذ لعقود طويلة، فبعد أن كانت بعض الأسماء تُقدَّم في مجال العقار كرموز للقوة و السيطرة، بدأت تتكشف الآن خيوط شبكة معقدة من العلاقات المشبوهة التي ربطت المال بالسلطة، وجعلت من العقار وسيلة لتبييض الأموال ونهب الثروة العقارية الوطنية في وضح النهار وتحويل بعض المناطق بالدار البيضاء وغيرها إلى سجون للمغاربة وليس سكناً لائقا كل ذلك بهدف تحقيق الربح المالي بدون مقابل معقول يضمن ابسط وسائل العيش للمواطن المغربي البسيط والذي على اثره قدمت الدولة تعويضات وتسهيلات لهؤلاء المنعشين العقاريين .

مصادر مطلعة تؤكد أن التحقيقات شملت رجال أعمال معروفين، ومنعشين كبارًا يملكون شركات عقارية عملاقة، كما امتدت لتطال بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة ولها علاقة بالعقار ، بعد أن تسربت معطيات دقيقة حول تسهيلات غير قانونية مُنحت لسنوات طويلة مقابل امتيازات مادية أو وعود بمناصب ونفوذ، وتشير المعطيات الأولية إلى أن هؤلاء المنعشين استفادوا من رخص بناء خارج الإطار القانوني، واستطاعوا بفضل علاقات شخصية ومؤسسية أن يحوّلوا مناطق خضراء إلى تجزئات سكنية، وأراضي الدولة إلى مشاريع خاصة، وأن يُخضعوا مؤسسات الرقابة لتأثيرهم عبر شبكة محكمة من المصالح المتبادلة والرشاوى المقنّعة.

وتضيف المصادر ذاتها أن توزيع مال التزوير التصاميم على المسؤولين للتغاضي عن الجرائم العقارية لم يعد ممكن مع تصاعد احتجاجات جيل Z و حاجة الدولة للميزانية لإصلاح الصحة و التعليم.

فكيف نترك منعش زور عدة تصاميم و ربح من التزوير مئات الملايير حرا طليقا و ندعي محاربة الفساد؟؟