تحالف وطني ضد الفساد… اتفاقية استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
شهدت العاصمة الرباط صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة آفة الفساد وتعزيز مناعة الدولة والمجتمع
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها إطارًا للتعاون التقني بل تمثل إعلانًا صريحًا لإرادة الدولة في بناء جبهة داخلية قوية ضد الفساد، من خلال ترسيخ التنسيق والتكامل بين مؤسسة أمنية سيادية وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن مقاربة شمولية قائمة على الوقاية والزجر في آن واحد
وقد وقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بعد مسار تحضيري انطلق منذ يوليوز الماضي، تأكيدًا لقناعة مشتركة بضرورة إرساء جسور تعاون وثيقة بين المؤسستين من أجل ضمان فعالية أكبر في تلقي الشكايات المتعلقة بجرائم الفساد وإجراء الأبحاث بشأنها في احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تعكس وعيًا مؤسساتيًا متقدمًا بالدور المحوري للأجهزة الأمنية في ترسيخ الحكامة الجيدة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إذ تهدف إلى توطيد الشراكة والتكامل في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لتقوية نجاعة الأبحاث والتحريات، إلى جانب تطوير القدرات من خلال برامج تكوين وتبادل الخبرات
كما تشمل الاتفاقية مجالات تعاون عملية، من بينها تبادل المعطيات والوسائل التقنية، وتنظيم تكوينات متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، وإعداد دلائل مرجعية مشتركة، إلى جانب تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خريطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات توعوية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة داخل الوسط المهني
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة تقديم خبراتها واستشاراتها في ما يتعلق بالتزامات المغرب الدولية في مكافحة الفساد لفائدة القطب الأمني، مقابل استفادتها من الوظائف التقنية المتطورة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار قانوني صارم يضمن حماية المعطيات واحترام الضوابط الوطنية والدولية
واعتبر البلاغ أن الاتفاقية تمثل إعلانًا متجددًا على أن محاربة الفساد ليست مجرد مسألة تقنية بل خيار استراتيجي لترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة واستعادة ثقة المواطن في مؤسساته، مؤكدا أن التصدي لهذه الآفة أضحى أولوية وطنية واستحقاقًا دستوريًا وسياسيًا لا يقبل التأجيل
وتأتي هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، في سياق وطني يعزز الدينامية الإصلاحية التي دعا إليها الملك محمد السادس، والرامية إلى تمكين مؤسسات الحكامة من لعب دورها الكامل في مراقبة وتتبع أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المملكة انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
