أثارت مراسلة رسمية صادرة عن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلاً داخل الأوساط السياسية بإقليم سيدي بنور، بعدما قضت برفض طلب الاستقالة الذي تقدم به عبد الغني مخداد، معتبرة أنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 17 يوليوز 2026، فإن طلب الاستقالة، الذي أودع بتاريخ 25 يونيو 2026، تم رفضه شكلاً وموضوعاً، بعلة عدم احترام المسطرة التنظيمية، لاسيما ما يتعلق بالإدلاء بما يثبت براءة الذمة من جميع الالتزامات والواجبات المترتبة عن العضوية أو عن المهام التمثيلية والانتدابية باسم الحزب، وهي شروط ينص عليها النظام الأساسي للحزب بالنسبة لطلبات الانسحاب أو الاستقالة.
وتؤكد المراسلة أن الطلب لا يستجيب للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ما يجعل الاستقالة غير مقبولة من وجهة نظر الحزب إلى حين استكمال الشروط المطلوبة.
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه حزب الاستقلال، ضمن الدفعة الأولى من مرشحيه للانتخابات التشريعية المحلية، تزكية عبد الغني مخداد وكيلاً للائحته بدائرة سيدي بنور، وهو ما زاد من حدة الجدل حول وضعيته الحزبية والقانونية، في ظل استمرار رفض استقالته من الحزب الذي ينتمي إليه.
ويرى متابعون أن أي طعن محتمل في ترشيحه، في حال تم تقديمه، يبقى من اختصاص القضاء، الذي يبت في مدى استيفاء الشروط القانونية المنظمة للترشح، وفقاً لمقتضيات القوانين الانتخابية والنصوص المؤطرة للأحزاب
