أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي دعمه لمقترح توحيد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بنظام التوقيت الميسر في 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى في انتظار مصادقة مجالس الجامعات المغربية على هذا التوجه.
وبحسب معطيات متداولة يندرج هذا الإجراء ضمن مشروع إصلاح سلك الدكتوراه، بهدف الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز التأطير الأكاديمي من خلال إلزام الأساتذة المشرفين بمواكبة الباحثين وعقد لقاءات دورية لتتبع تقدم أبحاثهم.
وسيُخصص نظام التوقيت الميسر أساساً للموظفين والأجراء مع إخضاع الولوج إليه لشروط ومعايير تنظيمية تهدف إلى ضمان جودة التكوين والحفاظ على مكانة البحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
كما تعتزم الوزارة وفق المصدر ذاته منح الأولوية للطلبة الباحثين المتفرغين، مع الإبقاء على إمكانية تسجيل الموظفين والأجراء وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين الحق في متابعة الدراسة ومتطلبات تطوير البحث العلمي.
وفي المقابل أثار المقترح نقاشاً واسعاً، إذ يرى مؤيدوه أنه سيساهم في تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، بينما يعتبر منتقدوه أن فرض رسوم التسجيل قد يحد من فرص بعض الموظفين في متابعة دراساتهم العليا ويعيد الجدل حول مجانية التعليم العمومي.
