تكتسي الاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم وزان بعداً سياسياً استثنائياً يتماهى مع الضرورة الملحة لتجديد النخب وتحديث آليات الفعل العام، وهو ما تجسد في إعلان الباحث القانوني والموثق الأستاذ رشيد عياد خوض غمار المعترك النيابي كمرشح يمثل قيمة مضافة للمشهد الحزبي.
لا يُمثل هذا الحضور مجرد ترشيح انتخابي عابر، بل يشكل منعطفاً نوعياً لضخ دماء جديدة في النسيج السياسي للإقليم، بالدفع بكفاءة أكاديمية ومهنية تنخرط في الشأن العام لأول مرة دون ارتهان لأي تموضع حزبي سابق، متسلحة برؤية حداثية تروم الانتقال بالأداء البرلماني من منطق الوعود التقليدية إلى فضاء الترافع المؤسساتي الرصين.
ويستند هذا المشروع إلى ارتباط وجداني راسخ بمدينة وزان مسقط رأسه سنة 1982، وتجذر عائلي يستحضر قيم التضحية والوطنية الحقة بصفته نجل المقاوم الراحل أحمد عياد، فضلاً عن استقراره الأسري كأب لأربعة أطفال.
وقد وازى عياد بين انتمائه المحلي وبناء مسار علمي متين، انطلق من مدرسة الحسنية وإعدادية مولاي عبد الله الشريف وصولاً إلى نيل البكالوريا من ثانوية ابن زهر، ليتوج مساره الجامعي بإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وماستر متخصص في قضاء الأحداث والطفولة من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وصولاً إلى أبحاثه الراهنة في السنة الثالثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ما يمنحه مرجعية حقوقية وتشريعية قادرة على تفكيك السياسات العمومية وصياغة البدائل التنموية.
وعلى المستويين المهني والمدني، يقدم رشيد عياد نموذجاً متقدماً للموثق المتمرس بطنجة منذ سنة 2015 بعد عقد كامل من التمرين الدقيق، وهي التجربة التي كرسها بنزاهة واقتدار عبر عضويته باللجنة الجهوية لتفتيش ومراقبة الموثقين بجهة طنجة بمعية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بصفته رئيساً للجنة.
ولم يقتصر هذا الحضور على الأروقة القانونية، بل امتد إلى الحقل الجمعوي والرياضي من خلال ترؤسه لجمعية نادي شباب أولمبيك وزان لكرة القدم منذ سنة 2022، حيث بصم على نقلة تدبيرية نوعية أعادت الاعتبار للنادي وكرست الرياضة كرافعة للإدماج الاجتماعي لشباب المنطقة.
وتتبلور الرؤية الترافعية للأستاذ رشيد عياد حول تشخيص نسقي ودقيق للمطالب الحيوية لساكنة إقليم وزان، واضعاً في صلب أولوياته النيابية تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هندسة حلول ناجعة لمعضلة البطالة عبر تحفيز الاستثمار، والترافع الحازم لتسريع إخراج النواة الجامعية لصيانة حق أبناء الإقليم في التعليم العالي، إلى جانب التعبئة الشاملة لتأهيل المستشفى الإقليمي وتحديث بنيته الصحية، فضلاً عن الدفع بالإفراج الفوري عن تصميم التهيئة لفك الجمود العمراني وتنشيط الدورة الاقتصادية.
إن رهان حزب “الوردة” على هذه القامة الأكاديمية والمهنية يكرس التزاماً سياسياً واضحاً باستعادة ثقة المواطن، وتقديم نموذج تمثيلي برلماني مسؤول يضع قضايا دار الضمانة في قلب الأجندة التشريعية والتنموية للبلاد.
