صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مادة جديدة ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، تنص على إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز الشفافية وضمان سلامة تدبير الأموال المودعة لفائدة المتقاضين.
وأوضح مشروع القانون أن نقيب كل هيئة سيكون ملزماً بتقديم الحساب السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وفق الآجال والإجراءات التي ستحددها النصوص التنظيمية، مع إخضاع مختلف عمليات الإيداع والسحب والتحويل للمراقبة.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا الإجراء، مؤكداً أن الهدف منه حماية أموال المتقاضين باعتبارها ودائع تخص الغير، وليس المساس باستقلالية مهنة المحاماة.
في المقابل، أثار المقتضى الجديد اعتراض عدد من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، معتبرين أن ودائع هيئات المحامين لا تدخل ضمن الأموال العامة وأن إخضاعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات يطرح إشكالات قانونية ودستورية.
