أسدلت محكمة الاستئناف الستار على ملف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، بعدما قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه على خلفية متابعته بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وهو الحكم الذي قضى بسجنه ثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة ألفي درهم لفائدة المشتكي.
وتفجرت القضية داخل دوار بئر الشويرف، التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، إثر بلاغ وجهه زوج إلى مصالح الدرك الملكي، أكد فيه أنه عاد إلى منزله في وقت غير معتاد، ليكتشف وجود شخص داخل غرفة نومه برفقة زوجته. ووفق معطيات الملف، حاولت الزوجة إعاقة دخوله إلى الغرفة، غير أنه تمكن من الولوج إليها، قبل أن يلوذ الشاب بالفرار عبر نافذة المنزل.
وعند انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، باشرت إجراءات المعاينة والاستماع إلى الأطراف، فيما تبين أن المتهم كان قد غادر المكان قبل وصولها. وخلال البحث، أقرت الزوجة بإقامتها علاقة مع الشاب، موضحة أن الأخير اعتاد زيارتها خلال فترات غياب زوجها عن المنزل.
وكشفت تصريحاتها كذلك أن العلاقة لم تكن وليدة الصدفة، بل سبقتها معرفة بشقيق المتهم، قبل أن تنقطع تلك الصلة وتتطور لاحقا إلى ارتباط بالشاب، الذي أصبح يتردد على منزلها بشكل متكرر إلى أن انتهت الواقعة بضبطهما داخل بيت الزوجية.
أما المتهم، فقد أقر أثناء الاستماع إليه بوجود العلاقة، غير أنه حمل الزوجة مسؤولية بدايتها، معتبرا أنها كانت صاحبة المبادرة في التقرب منه، وهو ما ضمنته الضابطة القضائية في محاضر البحث.
وخلال المرحلة الابتدائية، قدم الزوج تنازلا قانونيا لفائدة زوجته، الأمر الذي ترتب عنه إنهاء المتابعة في حقها طبقا للمقتضيات القانونية، بينما استمرت ملاحقة الشاب، بعدما رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عنه.
وبعد عرض الملف على محكمة الاستئناف، انتهت الهيئة القضائية إلى تأييد الحكم الابتدائي بكامل مقتضياته، ليظل المتهم مدانا بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاثة أشهر، إضافة إلى التعويض المدني المحكوم به لفائدة الزوج.
#
