تجوال سيارة شرطة إدارية خارج نفوذها الترابي يثير تساؤلات قانونية في الجديدة.
متابعة: أمين صادق
أثار ظهور سيارة تابعة للشرطة الإدارية بجماعة البير الجديد وهي تجوب شوارع مدينة الجديدة يوم أمس جدلًا واسعًا وسط المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي بعدما تم رصدها خارج حدودها الترابية الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مدى مشروعية تحركها ومهامها خارج النفوذ الإداري الذي تنتمي إليه.
ويُعرف عن الشرطة الإدارية أنها جهاز محلي خاضع للمجالس الجماعية إذ تضطلع بمهام تنظيمية تهم تدبير الشأن المحلي من قبيل مراقبة الأنشطة التجارية وتنظيم الأسواق ومحاربة مظاهر الفوضى والسهر على تطبيق قرارات المجالس المنتخبة في حدود النفوذ الترابي للجماعة غير أن تنقل آلياتها إلى جماعة أخرى كما حدث بمدينة الجديدة يطرح علامات استفهام حول الإطار القانوني الذي يضبط تحركاتها خارج النطاق الجغرافي المخول لها قانونًا.
وقد أكدت مصادر قانونية أن الاختصاص الترابي للشرطة الإدارية محدد بموجب القوانين التنظيمية للجماعات ولا يجوز تمديده خارج هذا النطاق دون سند قانوني أو تنسيق إداري واضح حيث اعتبروا أن أي استعمال لموارد الجماعة خارج حدودها دون تفويض أو اتفاقية موقعة قد يُعدّ تجاوزًا للقانون يستوجب التوضيح والمساءلة.
ومن جهتهم عبّر عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن استغرابهم من هذا التحرك حيث اعتبروا أن مثل هذه الممارسات قد تُفهم على نحو خاطئ أو تُستغل لأغراض غير واضحة لذلك دعوا مسؤولي جماعة البير الجديد إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن خلفيات هذه الواقعة والغاية من استعمال سيارة الجماعة في تراب جماعة أخرى.
وقد سلطت هذه الحادثة الضوء من جديد على الحاجة إلى تأطير دقيق لمهام الشرطة الإدارية وتحديد حدود تدخلها بشكل واضح وذلك تفاديًا لأي خلط في الاختصاصات أو ارتباك في تنفيذ المهام وضمانًا لحسن تدبير المال العام واحترام مبادئ الحكامة المحلية.
