عاد ملف قضية دهس الراحل الدكتور بدر إلى واجهة النقاش القانوني والإعلامي بعد ظهور معطى جديد قد يكون له تأثير مباشر على مسار المحاكمة، ويتمثل في إشهاد مكتوب بخط اليد منسوب إلى أمين رياض يؤكد فيه أنه هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث، وليس المتهم أشرف صديقي.
هذا التطور أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول كيفية تعامل القضاء مع هذا المعطى، وإمكانية أن يقود إلى إعادة تقييم المسؤولية الجنائية في القضية.
ففي القضايا الجنائية، يعتبر تحديد الفاعل الحقيقي للفعل الإجرامي حجر الزاوية الذي تُبنى عليه المتابعة القضائية.
وإذا ظهر عنصر جديد من شأنه أن يغير تصور الوقائع أو يطرح رواية مختلفة لما حدث، فإن ذلك يفرض على العدالة التعامل معه بالجدية اللازمة، خاصة إذا كان يتعلق باعتراف مباشر بتحمل المسؤولية عن الواقعة.
الاعتراف المكتوب، عندما يصدر عن صاحبه بإرادة حرة ويكون موقعاً بخط يده ومودعاً لدى النيابة العامة المختصة، يمكن أن يشكل وسيلة إثبات ذات قيمة قانونية مهمة في المادة الجنائية.
وفي مثل هذه الحالات، لا يقتصر دور القضاء على تسجيل هذا المعطى، بل يمتد إلى التحقق من مدى صحته ومصداقيته عبر مقارنته مع باقي عناصر الملف.
ومن شأن هذا التطور أن يدفع المحكمة إلى إعادة فحص الأدلة التي بنيت عليها المتابعة منذ بداية القضية، خصوصاً إذا كان الاعتراف الجديد يمس نقطة جوهرية تتعلق بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث.
ففي حال ثبت أن المعطيات الجديدة تتماشى مع باقي الأدلة أو تثير شكوكا جدية حول الرواية السابقة للأحداث، فإن ذلك قد يقود إلى إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الملف.
القانون الجنائي المغربي يمنح المحكمة سلطة واسعة في البحث عن الحقيقة، ولا يقيدها فقط بما تم تقديمه خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي.
لذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراءات إضافية، مثل الاستماع إلى صاحب الاعتراف بشكل مباشر، أو إجراء مواجهات بين الأطراف المعنية، أو حتى استدعاء شهود قد تكون لديهم معلومات مرتبطة بالواقعة.
كما قد يشكل هذا الاعتراف نقطة انطلاق لإعادة تحليل باقي المعطيات التقنية المرتبطة بالحادث، مثل التسجيلات المصورة أو التقارير التقنية، بهدف التحقق من مدى انسجامها مع الرواية الجديدة، فالقضاء في نهاية المطاف يسعى إلى بناء قناعة قائمة على مجموعة متكاملة من الأدلة، وليس على عنصر واحد فقط.
وفي هذا السياق، يبرز مبدأ أساسي في العدالة الجنائية يتمثل في افتراض البراءة، حيث يبقى كل متهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته بأدلة قاطعة. ومن ثم فإن ظهور معطيات جديدة قد تثير شكوكا جدية حول الوقائع المعتمدة في المتابعة يمكن أن يدفع القضاء إلى إعادة تقييم الملف بشكل شامل.
لقد شكلت قضية دهس الدكتور بدر منذ وقوعها صدمة قوية للرأي العام، وتابعتها فئات واسعة من المجتمع باهتمام كبير، ومع ظهور هذه التطورات الجديدة، يتجدد النقاش حول حقيقة ما وقع، وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية الجنائية الفعلية عن الحادث.
غير أن الحسم في هذه المسألة يبقى بيد القضاء وحده، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بتقييم الأدلة وترتيب آثارها القانونية، فإذا تأكدت صحة الاعتراف الجديد وتبين أنه يعكس حقيقة الوقائع، فقد يفتح ذلك مرحلة جديدة في الملف، تعاد خلالها صياغة المسؤوليات وفق ما تفرضه قواعد العدالة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة والتحقيقات الممكنة، يبقى السؤال مطروحاً: هل يقود هذا الاعتراف المكتوب فعلاً إلى إعادة رسم المسؤولية الجنائية في قضية دهس الدكتور بدر؟
الإجابة النهائية ستظل رهينة بما ستتوصل إليه المحكمة من قناعة مبنية على الأدلة والمعطيات التي ستعرض أمامها.
