عاد النقاش حول تدبير الشأن المحلي بإقليم صفرو إلى الواجهة، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإجراء تقييم موضوعي لحصيلة المرحلة الحالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، على خلفية ما يعتبره عدد من المتابعين استمرار عدد من الملفات التنموية والخدماتية دون حلول ملموسة تستجيب لتطلعات الساكنة.
وترى آراء محلية أن الشعارات المرتبطة بالحكامة الجيدة والقرب من المواطن تحتاج إلى ترجمة عملية على أرض الواقع، خاصة في ملفات التعمير، وتدبير الملك العمومي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات العمومية، معتبرة أن المؤشرات الميدانية تظل المعيار الأساسي للحكم على نجاعة التدبير.
كما يعتبر متابعون أن المرحلة الأخيرة شهدت توجهاً نحو تركيز القرار داخل الإدارة الترابية وهو ما انعكس وفق تقديراتهم، على مستوى التنسيق مع المؤسسات المنتخبة وأثر على وتيرة تنفيذ بعض المشاريع وفي المقابل، يشدد مهتمون بالشأن المحلي على أن معالجة الاختلالات، متى ثبتت، يجب أن تتم في إطار احترام المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية.
ويؤكد متابعون أن الرهان المطروح اليوم يتجاوز تقييم الأشخاص إلى تقييم النتائج، من خلال اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لاستعادة ثقة المواطنين وترسيخ الحكامة والتدبير التشاركي بما يخدم التنمية المحلية ويضع مصلحة الإقليم في صلب الأولويات
