صعّد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة الذي يضم عدداً من أبرز المركزيات النقابية، لهجته تجاه الحكومة محملاً إياها مسؤولية تفاقم أوضاع مهنيي النقل بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتأخر صرف الدعم المخصص للقطاع.
وأكد التنسيق في بيان استنكاري أن الزيادات المستمرة في أسعار الوقود أثقلت كاهل مهنيي سيارات الأجرة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المداخيل، معتبراً أن غياب إجراءات حكومية فعالة يهدد استقرار القطاع ومصدر رزق آلاف الأسر المغربية وانتقدت النقابات أيضاً ما وصفته باستمرار الفوضى داخل قطاع النقل، بسبب تنامي نشاط النقل غير المرخص، خاصة عبر التطبيقات الذكية، معتبرة أن غياب المراقبة يخلق منافسة غير متكافئة تضر بالمهنيين الملتزمين بالقوانين.
كما استنكرت الهيئات النقابية التأخر في صرف الدعم الخاص بشهري يونيو ويوليوز معتبرة أن هذا التأخير يزيد من الضغوط المالية ويعمق حالة الاحتقان داخل القطاع وطالب التنسيق الحكومة بالإسراع في صرف الدعم بانتظام واتخاذ إجراءات عملية للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، بما يضمن استقرار قطاع النقل ويحافظ على مصالح المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق جميع مهنيي سيارات الأجرة إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول الإطار النقابي للدفاع عن مطالبهم، محملاً الحكومة مسؤولية أي تطورات قد يعرفها القطاع في حال استمرار ما وصفه بسياسة التجاهل والتسويف.
