وجّه فوزي لقجع عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة انتقادات حادة إلى حصيلة تدبير عدد من الجماعات الترابية بإقليم بولمان، متسائلاً عن أسباب استمرار معاناة السكان مع مشاكل الماء والتطهير والطرق والخدمات الأساسية رغم مرور سنوات على الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وقال لقجع خلال لقاء حزبي نظم بجماعة ميسور إنه وقف خلال زيارتين للإقليم على حجم الخصاص المسجل في عدد من القطاعات، مقابل مؤهلات اقتصادية وإمكانات محلية يمكن حسب تصوره أن تشكل رافعة للتنمية وربط المسؤول الحزبي بين المسؤولية الانتخابية وضرورة تقديم الحساب أمام المواطنين داعياً من تولوا تدبير الجماعات خلال السنوات الماضية إلى الاعتذار للسكان بدل العودة إليهم بالوعود نفسها التي قُدمت خلال انتخابات 2021.
وانتقد لقجع استمرار بعض الجماعات في مواجهة إشكالات مرتبطة بالماء الصالح للشرب والتطهير والطرق، معتبراً أن بقاء مثل هذه المشاكل إلى حدود سنة 2026 يطرح أسئلة جدية حول نجاعة التدبير المحلي وحصيلة المنتخبين وشدد على أن حزب الأصالة والمعاصرة يريد تقديم التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، بعيداً عن الوعود الانتخابية التي يصعب تقييم نتائجها.
وفي الجانب الاجتماعي عرض لقجع عدداً من مقترحات الحزب، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم ومراجعة معايير الاستهداف المرتبطة بالدعم الاجتماعي إضافة إلى إمكانية الرفع التدريجي من الدعم الموجه للأسر محدودة الدخل إلى 1000 درهم في أفق 2030 كما وضع المدرسة والمستشفى والبنيات الأساسية ضمن الأولويات مؤكداً أن المواطن يريد نتائج ملموسة وخدمات قريبة قبل الخطابات والبرامج النظرية.
ولم يقتصر خطاب لقجع على انتقاد الحصيلة المحلية، بل ربط مستقبل الإقليم بضرورة تحسين بنياته الطرقية واللوجستيكية داعياً إلى تعزيز الربط في اتجاه جرسيف وميناء الناظور غرب المتوسط باعتبار ذلك مدخلاً لتسهيل تسويق المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وفي سياق الاستعداد لانتخابات 23 شتنبر، دعا لقجع إلى فتح صفحة سياسية جديدة مع سكان بولمان والعمل على تجديد النخب المحلية وإشراك أبناء المنطقة في تدبير شؤون جماعاتهم وقال إن الثقة بين الناخب والمنتخب يجب أن تقوم على التزامات واضحة يمكن محاسبة أصحابها عليها مؤكداً أن نتائج التدبير ستكون في النهاية المعيار الحقيقي للحكم على الوعود الانتخابية.
