علاش تيفي / زكطوني حسن
أثار البرلماني مروان شباعتو، عن فريق الأصالة والمعاصرة، مسألة توزيع الاستثمارات العمومية بإقليم ميدلت، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وخلال مداخلته، وجّه شباعتو ملاحظاته لفوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مسلطًا الضوء على محدودية تنوع المشاريع الاستثمارية بالإقليم، استنادًا إلى معطيات عرضها أمام اللجنة، تفيد بأن حوالي 96 في المائة من الاستثمارات المعنية تتركز في مشروع واحد، مقابل 4 في المائة فقط مخصصة لمشروع المحكمة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس الاستثمار العمومي على التنمية المحلية، وقدرته على الاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم، خاصة ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية.
وشدد شباعتو على ضرورة إيلاء إقليم ميدلت مزيدًا من الاهتمام في توزيع المشاريع الاستثمارية، بما يضمن تنويعها وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازنًا، تراعي خصوصيات المناطق الجبلية وتستجيب لحاجيات المواطنين.
وفي تصريح لافت، ربط النائب البرلماني مستقبله الانتخابي بحصيلة التنمية بالإقليم، معلنًا أنه لن يترشح لولاية جديدة إذا لم تظهر، بعد خمس سنوات، مشاريع تنموية ملموسة تستحق الاعتزاز بها.
كما رأى المتحدث ذاته، أن الاكتفاء بتركيز الاعتمادات على مشاريع محدودة لا يسمح بإحداث أثر مباشر في حياة المواطنين، داعيًا إلى تحريك عجلة التنمية المحلية وفتح آفاق جديدة أمام شباب الإقليم وساكنته.
هذا، وتعيد هذه المداخلة إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية بإقليم ميدلت، إذ يبقى الرهان مرتبطًا بمدى ترجمة هذه المطالب إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
