أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن نظام مراقبة الصحة العقلية في المغرب يعاني من نقائص تجعل من الصعب إنتاج بيانات ومعلومات دقيقة تساعد في وضع استراتيجيات فعالة وقياس التقدم في هذا المجال، وقد أشار التقرير إلى عدم إجراء أي دراسة استقصائية حول انتشار الاضطرابات العقلية بين عموم الساكنة منذ حوالي 20 سنة.
وفقًا للتقرير الذي صدر في إطار السنة المالية 2023-2024، أظهر المسح الوطني الذي أجرته وزارة الصحة بين 2003 و2006 أن الاضطرابات العقلية تمثل عبئًا مرضيًا كبيرًا وتعتبر من التحديات الحقيقية للصحة العامة في البلاد، وقد ساهم هذا في زيادة الوعي بحجم المشكلة واعتماد استراتيجيات وطنية متعددة للتعامل معها.
شملت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس بين 2008 و2023 تقييم قدرة منظومة الصحة العقلية على تلبية الاحتياجات، من خلال دراسة جوانب الوقاية وتوفر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى رعاية المرضى ومتابعة وضعيتهم.
ولفت التقرير إلى أن الخطط والاستراتيجيات الوزارية المتعلقة بالصحة العقلية قد تم تنفيذها جزئيًا، بسبب إكراهات هيكلية تتعلق بعدم توافق النصوص القانونية مع التوجيهات الدولية وأفضل الممارسات، كما تم تسليط الضوء على ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، في غياب إطار ملائم للحكامة.
وأشار التقرير إلى أن القوانين الحالية، التي تنظم الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها، لم تعد تتماشى مع المعايير الدولية. حيث تركز هذه النصوص على رعاية المرضى في المستشفيات دون الاهتمام الكافي بجوانب الوقاية وتعزيز الصحة العقلية، كما تتجاهل أساليب الرعاية الأخرى الضرورية لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.
تحرير:هند أكجيل
