تضع معطيات وتسجيلات حصلت عليها جريدة علاش تيفي من مصدر موثوق، شخصاً يحمل الجنسية الكويتية ويرمز إليه بالأحرف «س، ر، ف، الحجيلان»، أمام علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعة الأنشطة التي يقدم نفسه من خلالها ممثلاً لجهات ذات طابع دولي، في ظل مزاعم تتحدث عن تنظيم مؤتمرات وملتقيات تحت عناوين برلمانية ونقابية ودولية، مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن استعمال أسماء هيئات ومؤسسات عابرة للحدود في أنشطة يُشتبه في ارتباطها بمصالح شخصية، وهي معطيات، إن صحت، من شأنها أن تفتح الباب أمام مساءلة جدية حول طبيعة هذه الجهات وحقيقة الصفة التي يتحرك بها المعني بالأمر.
وتتجاوز المزاعم المتداولة مسألة تنظيم الفعاليات، إذ تتحدث المعطيات نفسها عن تقديم وعود لبعض الأشخاص بالوصول إلى مواقع أو عضويات داخل كيانات يُقال إنها مرتبطة به، إلى جانب عرض شهادات فخرية ومناصب تحمل تسميات دولية، وتسويق أعمال إعلامية وأفلام تعريفية بمقابل مالي، كما تتضمن ادعاءات أكثر خطورة بشأن الترويج لإمكانية الحصول على جوازات سفر دبلوماسية لفائدة بعض الأشخاص، وهي ادعاءات تستدعي، بحكم طبيعتها، التثبت من الجهات الرسمية المختصة وعدم التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة قبل إخضاعها للتحقيق.
وتشير المعطيات التي توصلت بها جريدة علاش تيفي كذلك إلى تنظيم لقاءات ومؤتمرات باسم اتحادات ونقابات يُقال إنها لا تتوفر على وجود قانوني أو تسجيل رسمي يثبت الصفة التي تقدم بها نفسها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصادر الاعتماد والتمويل، وحقيقة الاختصاصات التي تستند إليها هذه الكيانات، ومدى قانونية استعمال أسمائها وصفاتها في أنشطة ذات طابع برلماني أو نقابي أو مدني على المستوى الآسيوي ـ الإفريقي، خصوصاً مع وجود حديث عن غياب وثائق رسمية تثبت بعض الصفات الدولية التي يجري الترويج لها، بما في ذلك ما يتعلق بالصفة الدبلوماسية.
وأمام خطورة هذه الادعاءات، تبرز الحاجة إلى تدقيق رسمي في الوضع القانوني والتنظيمي للجهات التي يُقال إن المعني بالأمر يمثلها، والتحقق من طبيعة الاعتمادات التي يستند إليها، ومصادر تمويل المؤتمرات والفعاليات، والجهات التي تمنح الشهادات والمناصب والعضويات، قبل إقدام أي مؤسسة أو شخصية على المشاركة في أنشطة تحمل تلك المسميات أو تحويل أي مبالغ مالية لفائدتها، مع التأكيد أن ما ورد في هذا الموضوع لا يتجاوز في الوقت الراهن نطاق المزاعم والمعطيات التي تحتاج إلى التحقق، وأن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور نتائج التحقيقات أو أحكام وقرارات نهائية من الجهات القضائية والإدارية المختصة، كما يبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً للمعني بالأمر ولكل جهة وردت بشأنها هذه الادعاءات.
