8 غشت، 2025 — 11:24 بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقتضيات من قانون المسطرة المدنية …وزير العدل السابق مصطفى الرميد يحذر من تعطيل الإصلاحات الدستورية…
11 أبريل، 2025 — 20:28 الرميد يهاجم غياب لجنة تقصي الحقائق في البرلمان تساؤلات حول الديمقراطية والمحاسبة.